بر این اساس، کشورها برای حضور قوی‌تر در این بازار‌ها به منظور افزایش درآمد، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری گسترده‌ای می‌کنند. همچنین بسیاری از کشورها در شرایط تهدید اقتصادشان مانند شرایط بحران و رکود جهانی، از پایبندی به انجام تعهدات و الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی مانند موافقت‌نامه‌های تجاری و مواردی از این قبیل برای گسترش تجارت آزاد، دوری می‌کنند؛ چراکه کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته، هر زمانی که احساس کنند مقررات و معاهدات بازار جهانی به ضرر آنان است، به راحتی اقدام به نقض آن کرده و محدودیتی برای اتخاذ هیچ‌گونه سیاستی ندارند اما متأسفانه در ایران، دولت در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از واردات گسترده کالاهای بی‌کیفیت و بنجل از سایر کشورها به خصوص کالاهایی که توان ساخت آنها در کشور وجود دارد، به‌کندی عمل می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود نداشته و حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق که عموما با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است.
طی سال‌های اخیر سیل واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران گسترش زیادی یافته است؛ به‌طوری‌که چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای ایران استفاده کرده است. همچنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب توسط دستگاه‌های ذی‌ربط موجب بدتر شدن وضعیت تولید و عرضه کالاها با توجه به نرخ تورم دورقمی ایران در مقابل نرخ تورم پایین چین شده است. از همه مهم‌تر اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی مناسب توسط کشور چین، موجب هجوم کالاهای بی‌کیفیت این کشور به ایران شده است. بررسی روند تجارت ایران طی سال‌های1385 تا 1389 بیانگر سیر صعودی واردات کالاهای چینی است.
افزایش 35درصدی واردات
ارزش واردات کالا و خدمات به ایران از حدود 41/15میلیارددلار در سال 1385 با 35درصد رشد به 55/5میلیارد دلار در سال 1389افزایش یافته است. در این سال‌ها ارزش صادرات کالاها و خدمات ایران از 13/16میلیارد دلار ابتدای دوره با 63درصد رشد به 26/31میلیارد دلار در سال آخر دوره مورد بررسی افزایش یافته است. به‌طور متوسط در سال‌های1385 تا 1389 ارزش واردات قانونی و رسمی کالا و خدمات به ایران حدود 51/02میلیارد دلار و متوسط ارزش صادرات رسمی کشور 19/29میلیارد دلار بوده است. علاوه بر تجارت رسمی، به‌دلایل مختلف هر سال مقداری کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده یا از ایران به سایر کشورها صادر می‌شود؛ به نحوی که براساس برآورد‌های انجام شده ارزش واردات کالاهای قاچاق طی چند سال اخیر حداقل 15میلیارد دلار بوده است. تا قبل از نقدی شدن یارانه‌ها، هرسال مقدار زیادی از فراورده‌های نفتی و کالاهای اساسی یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه به‌صورت قاچاق صادر می‌شد اما اجرای این طرح و افزایش قیمت کالاهای مذکور موجب کاهش و حتی از بین رفتن قاچاق برخی کالاها از کشورمان شده به نحوی که ارزش قاچاق کالاها از ایران به سایر کشورها در سال1389 کمتر از یک‌میلیارد دلار بوده است.
سیطره کالاهای‌چینی
ارزش کل واردات کالاها و خدمات به ایران با توجه به ارزش واردات قانونی کالاها و خدمات و واردات غیر قانونی و قاچاق کالا در سال1389 حداقل 70میلیارد دلار بوده است. افزایش ارزش واردات کالا موجب شده تا طی سال‌های اخیر بازار کشورمان به تسخیر کالاهای مصرفی درآید که به شکل رسمی و غیررسمی وارد شده است. بخش عمده‌ای از این کالاهای وارداتی از مبدأ کشور چین به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد کشورمان شده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت، بازار ایران در سیطره کامل کالاهای چینی قرار گرفته است. گرچه افزایش عرضه کالاهای چینی در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده کالاهای چینی در بازارهای ایران با کالاهایی که در سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته عرضه می‌شود، در کیفیت مناسب کالاها و ارائه خدمات پس از فروش همراه با عرضه کالاها در این کشورهاست. بدین ترتیب طی سال‌های اخیر بسیاری از بنگاههای صنفی توزیعی به‌صورت گسترده اقدام به عرضه کالاهای بی‌کیفیت چینی کرده‌اند؛ چرا که معمولا فروش اینگونه کالاها، الزاماتی مانند ارائه خدمات پس از فروش را نیز ندارد. همان‌طور که گفته شد، بخشی از کالاهای بی‌کیفیت چینی به شیوه قاچاق وارد کشور شده و زیان‌های اقتصادی بسیاری را برای کشورمان به ارمغان آورده است. در واقع، فراوانی عرضه کالاهای بی‌کیفیت چینی موجب وارد شدن ضرروزیان به بخش تولید و به‌تبع آن کاهش درآمد ملی و اشتغال و از سوی دیگر زیان‌های بسیاری به مصرف‌کنندگان به‌دلیل خرید و مصرف کالاهای بی‌کیفیت شده است. همچنین زیان‌های بسیار به دولت بر اثر کاهش درآمد گمرکی و... از دیگر پیامدهای واردات بی‌رویه کالاهای چینی محسوب می‌شود.
از چین تا امارات
بررسی روند ارزش واردات کالا و خدمات به ایران به تفکیک واردات از کشورهای چین و امارات متحده عربی نیز نشان می‌دهد بخشی از کالاهای بی‌کیفیت چینی از طریق واردات غیر قانونی و قاچاق از طریق کشورهای همسایه وارد کشورمان می‌شود. آمار‌های واردات کالا بیانگر آن است که بخش اعظم کالاهای چینی از طریق کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی به کشورمان وارد شده است. در حالی‌که ارزش واردات کالاها و خدمات از چین به ایران به‌طور مستقیم 5/7میلیارد دلار در سال1389 بوده، ارزش واردات کالا و خدمات از امارات متحده عربی (به‌طور غیرمستقیم از چین) در سال1389 بیش از 16/65میلیارد دلار بوده است.
تا قبل از دهه80، سهم کشورهای چین و امارات متحده عربی از ارزش کل واردات ایران حدود 5درصد ابتدای دهه70 بوده که به مرور به 14درصد دردهه 80 افزایش یافته است. این سهم با رشد فزاینده به 25درصد در سال1384 و در نهایت به حدود 40درصد در سال1389 افزایش یافته است. بر این اساس سهم ارزش واردات کالاها و خدمات به‌طور مستقیم از چین و غیرمستقیم از طریق امارات متحده، از 5درصد در سال 1372 به 40درصد در سال 1389 افزایش یافته است. ضمن آنکه بخشی از کالاهای چینی از طریق قاچاق وارد ایران می‌شود. علاوه بر این، به جز امارات متحده عربی، کالاهای چینی از طریق کشورهای دیگر نیز به‌صورت غیر مستقیم وارد ایران می‌شود. بازار ایران در حالی از کالاهای بی‌کیفیت چینی انباشته شده که اکنون کشورمان توان ساخت بسیاری از کالاهای وارداتی از چین با کیفیت بهتر را دارد اما به دلایل مختلف متأسفانه اکنون این کالاها تولید نمی‌شود. علاوه بر کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی نیز از پیامدهای منفی واردات بی‌نصیب نمانده است؛ به نحوی که در مورد محصولی مانند سیب درختی به‌رغم تولید بیش از 2/7میلیون تن از این محصول در کشورمان و داشتن جایگاه سوم از نظر تولید در جهان، متأسفانه طی سال‌های اخیر میزان صادرات سیب‌درختی ایران به بازارهای جهانی به نسبت تولید، ناچیز بوده و جایگاه ایران در صادرات سیب‌درختی رتبه 29 جهان است. همچنین طی سال‌های اخیر مقدار زیادی سیب درختی وارد بازار کشور شده است.
سیاستگذاری‌های غلط
از جمله مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، افزایش تولید و درآمد و به تبع آن افزایش اشتغال نیروی کار و توزیع عادلانه ثروت و درآمد است. بر این اساس، دولت‌ها برای دستیابی به این اهداف، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در فرایند نظام تهیه، تدارک و عرضه کالاها و خدمات می‌کنند. از سوی دیگر نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاها و خدمات در هر کشوری در برگیرنده فرایندی گسترده از چرخه اقتصاد کشور است که از فعالیت‌های پیش‌نیاز تولید همچون تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات از بازار داخل و خارج کشور تا تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، فراوری، بسته‌بندی و فعالیت‌های بازرگانی داخلی همچون عرضه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها و خدمات به مصرف‌کننده نهایی را دربرمی‌گیرد؛ فرایندی که تحت عنوان «زنجیره تأمین کالاها و خدمات» شناخته می‌شود.
گرچه تولید کالا از جایگاه و اهمیت بالایی در این سیاستگذاری‌ها برخوردار است اما رشد آن تحت‌تأثیر فرایند تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیروی‌انسانی موردنیاز برای تولید و عرضه محصول نهایی در بازارهای مصرف با قیمت و کیفیت مناسب در زمان مشخص و محدود (بازرگانی داخلی و خارجی) است. بر این اساس امروزه بازرگانی و تجارت با کشورهای دیگر و مبادله کالا و خدمات در بازارهای جهانی از طریق رشد و توسعه زیرساخت‌های لازم بسیار گسترش یافته است. بررسی روند توسعه و رشد تجارت جهانی نشان می‌دهد که برخی کشورها با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف، سعی در افزایش سهم بیشتری از بازارهای جهانی داشته و از هیچ تلاش و کوششی برای تحقق این هدف دریغ نمی‌کنند. این کشورها به‌صورت پویا به‌دنبال منافع خود هستند؛ حتی درصورتی که این امر ضرروزیان کشورهای دیگر را به‌دنبال داشته باشد. کشورهای در حال توسعه باید برای حضوری قدرتمند در بازارهای جهانی برای رشد و توسعه کشورشان گام بردارند.
گرچه روند گسترش ارزش صادرات کالاها و خدمات چینی به ایران همچون روند صادرات این کشور به سایر کشورهای جهان است، اما وضعیت تجارت ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ چراکه عمده کالاهای وارداتی به ایران از محصولات کم کیفیت و بنجل چینی است. همچنین بخش زیادی از محصولات چینی به‌صورت غیرمستقیم از طریق کشورهای دیگر وارد کشورمان می‌شود که هزینه و زمان بیشتری را به دنبال دارد. از سوی دیگر بخشی از کالاهای وارداتی چینی از طریق قاچاق بدون پرداخت درآمد دولت و داشتن خدمات مربوطه وارد کشور شده و این امر موجب وارد آمدن زیان بسیاری به بخش تولید و اشتغال کشور شده است. همچنین گرچه امکان تولید کالاهای مرغوب‌تر از کالاهای وارداتی و بی‌کیفیت چینی در کشورمان وجود دارد اما متأسفانه عرضه گسترده این محصولات در کشور موجب شده تا بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ به تعطیلی کشیده شوند.
ناهمگونی صادرات و واردات
بررسی ارزش صادرات کالاها و خدمات از ایران به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان در سال‌های1385 تا 1389 (جدول 3) نیز بیانگر آن است که طی سال‌های دهه1380 همراه با افزایش واردات کالاها و خدمات چینی به ایران، بخش اعظم صادرات کالاها و خدمات ایران نیز به کشورهای همسایه و چین صورت گرفته است. البته ارزش صادرات کالاها از ایران به چین در مقابل ارزش واردات قانونی و غیر قانونی کالاها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم ناچیز است؛ به نحوی که ارزش صادرات ایران به چین بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و فراورده‌های نفتی چندان قابل توجه نیست. این در حالی است که رشد اقتصاد چین طی سال‌های اخیر موجب شده تا روند سوق‌دهی صادرات کالاهای چینی به شکل‌های مختلف به بازار ایران گسترش زیادی داشته باشد.
